حال كه در هر قطعه‌اى از قطعات عامّ ازمانى ، أصالة العموم جارى مىشود و از طرفى در هر قطعه‌اى از قطعات مخصّص ، استصحاب حكم مخصّص جارى مىشود ، بنابراين در اين فرض در ساير آنات ، هم اصل و هم اماره مجرا دارند ، امّا استصحاب حكم مخصّص ( اصل ) و أصالة العموم ( اماره ) با هم تعارض كرده و أصالة العموم كه اماره است بر استصحاب حكم مخصّص كه دليل فقاهتى و اصل عملى است ، حكومت دارد . لذا ، ديگر جايى براى جريان استصحاب حكم مخصّص باقى نخواهد ماند . البته اين سخنان همگى در مقام ثبوت است و در مقام اثبات بايد ديد كه لسان ادلّه چگونه است ؟ شيخ انصارى ( ره ) در رسائل فقط دو صورت از چهار صورت ذكر شده را مىپذيرد به اينكه اگر عموم ازمانى خطاب عام ، از نوع عامّ انحلالى باشد ، جاى تمسّك به أصالة العموم و اگر از نوع عامّ مجموعى باشد ، جاى تمسّك به استصحاب حكم خاص است ؛ يعنى به صورت مطلق در يك فرض ، أصالة العموم جارى مىشود و در فرض ديگر جارى نمىشود . همين‌طور استصحاب حكم مخصّص ؛ امّا اين مطلب از نظر مرحوم آخوند ( ره ) ناتمام است و ايشان قائل به تفصيل مىشود به اينكه هرجا عموم ازمانى انحلالى باشد ، عامّ انحلالى مستلزم أصالة العموم است و اگر دليل عموم به نحو عامّ انحلالى و دليل مخصّص به نحو عامّ مجموعى باشد ، استصحاب حكم مخصّص جارى مىشود و ليكن اشكال ، در معارضهء آن با أصالة العموم است . اگر ، هم دليل مخصّص و هم دليل عام ، به نحو عامّ انحلالى باشند ، اينجا فقط مجراى أصالة العموم بوده و استصحاب حكم مخصّص جارى نمىشود . و در صورتى كه دليل عام ، به نحو عامّ مجموعى بوده و دليل مخصّص ، چه به نحو عامّ مجموعى و چه به نحو عامّ انحلالى باشد ، جايى براى جريان أصالة العموم نيست ؛ چرا كه با آمدن دليل مخصّص ، دوام و استمرار عموم ، قطع مىشود . تحقيق در مقام اوّلا ؛ از نظر ما ، عامّ ازمانى وجود ندارد و محال است ؛ زيرا وظيفهء « عموم » ، هميشه تكثير فرد است و زمان و حالات ، مربوط به « اطلاق » هستند ؛ يعنى « فى كلّ زمان و فى أىّ حالة » را از اطلاق و مقدمات حكمت آن استفاده مىكنيم نه از عموم . همچنين اينكه گفته مىشود كه اگر عامّ ازمانى به دنبال عامّ افرادى نيايد ، لغويت لازم مىآيد ، مربوط به